ضريبة العقار التجاري في السعودية 2023

تُعتبر ضريبة العقار التجاري أحد الأدوات الضريبية المهمة التي تسهم في تعزيز الاستدامة المالية للدولة وتحفيز التنمية الاقتصادية، وتعتبر هذه الضريبة جزءًا من إصلاحات النظام الضريبي السعودي التي تهدف إلى تنويع مصادر الإيرادات وتحقيق التوازن المالي، وذلك من خلال فرض رسوم على العقارات ذات الطابع التجاري، ويُعتبر فرض ضريبة العقار التجاري خطوة استباقية وهامة في تحقيق العدالة الضريبية وتحقيق توازن أكبر بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، وفي هذا المقال من جديد المشاريع سنستكشف بالتفصيل مفهوم ضريبة العقار التجاري في السعودية، وقواعدها وأحكامها، وما هي العقارات المعفاة من الضريبة العقارية، وهل الضريبة على المشتري أم البائع، ومن الذي يدفع الضريبة العقارية المالك ام المستأجر.

مفهوم ضريبة العقار التجاري في السعودية

تعد ضريبة العقار التجاري في السعودية جزءًا من سلسلة إصلاحات النظام الضريبي التي تستهدف تنويع مصادر الإيرادات وتحقيق التوازن المالي.
تُفرض في السعودية ضريبة المعاملات العقارية على جميع أنواع الأنشطة العقارية، سواء كانت عقارات سكنية أو تجارية، أو بيع أراضٍ سكنية أو تجارية أو زراعية. تبلغ نسبة ضريبة المعاملات العقارية 5٪، ولم يتأثر هذا النسبة بالتغييرات الضريبية الأخيرة، بل استمرت على حالتها بعد صدور القرار النهائي.

يتم فرض ضريبة المعاملات العقارية بنسبة 5٪ على عدة أنواع من المعاملات العقارية، ومنها:
الوصية وعقود التأجير التمويلي.
بيع العقارات.
الإجازات التي تنتهي بالتملك.
العقود الخاصة بالانتفاع طويلة الأمد التي تزيد مدتها عن 50 عامًا.

يتم تحصيل نسبة 5٪ من قيمة العقار من البائع قبل إصدار القرار النهائي وتنفيذ الضريبة. يُلزم البائع بدفع هذه الضريبة قبل إتمام المعاملة العقارية.

يتعين على المكلفين الالتزام بواجباتهم الضريبية وتقديم التصريحات الضريبية ودفع الضريبة في المواعيد المحددة، وتوجد إعفاءات محددة لبعض القطاعات أو العقارات. وتعتبر ضريبة العقار التجاري خطوة مهمة لتحقيق التوازن المالي وتعزيز الاستثمار في القطاعات التجارية، وتتطلب تنفيذًا فعالًا وإدارة سليمة لضمان الالتزام الضريبي وتحقيق الأهداف المنشودة.

قواعد وأحكام ضريبة العقار التجاري في السعودية

تنص قواعد وأحكام ضريبة العقار التجاري في السعودية على عدة جوانب هامة. حيق يتم تحديد معدل الضريبة وتصنيف العقارات التجارية وفقًا للمعايير المحددة. على سبيل المثال، يتم احتساب الضريبة بنسبة مئوية من القيمة السوقية للعقار ويتم تحديد هذه النسبة وفقًا لتصنيف العقار وفئته التجارية.
ويتعين على أصحاب العقارات التجارية تقديم تصريحات ضريبية دورية ودفع الضريبة في المواعيد المحددة. وتوجد أيضًا متطلبات للحفاظ على سجلات دقيقة للعقارات التجارية والمعاملات المتعلقة بها.
من المهم أيضًا الإشارة إلى أن قواعد وأحكام ضريبة العقار التجاري قد تخضع للتعديل والتحديث من وقت لآخر، وذلك استجابةً لاحتياجات السوق والتطورات الضريبية الدولية.

حالات إعفاء العقارات من التسجيل في الضريبة

قدمت الهيئة العامة للزكاة والدخل في السعودية تعديلات على اللائحة الضريبية لضريبة القيمة المضافة، حيث تشمل هذه التعديلات ست حالات يتم فيها إعفاء العقارات من التسجيل في الضريبة.

الحالةالتفاصيل
الحالة الأولىالعقار السكني الذي لم يتم استغلاله لمدة تصل إلى 12 شهرًا. يجب أن يكون العقار مستخدمًا كسكن للفرد أو زوجته أو أقربائه حتى الدرجة الثانية، لمدة لا تقل عن 183 يومًا، سواء كانت المدة متصلة أو منفصلة.
الحالة الثانيةنقل العقار بدون مقابل في حالات معينة مثل تقسيم التركات أو طلب شرعي آخر. يتم ذلك بالتوجه إلى الجهة المختصة في ذلك.
الحالة الثالثةنقل الملكية لجهة نفع عام أو لتنفيذ وصية شرعية موثقة.
الحالة الرابعةنقل الملكية للعقار كهبة موثقة وبدون مقابل. يتم ذلك من قِبَل الجهة المختصة للزوج أو الأقارب حتى الدرجة الثانية.
الحالة الخامسةنقل ملكية العقار من جهة حكومية بصفتها سلطة عامة.
الحالة السادسةحالة استثنائية يتم تحديدها من قِبَل مجلس الإدارة.

هل الضريبة على المشتري أم البائع

في الحالة العامة، ضريبة العقار التجاري في السعودية تُفرض على البائع، ويكون هة المسؤول عن دفع هذه الضريبة. وذلك يعني أن البائع هو الذي يتحمل تكاليف الضريبة ويدفعها إلى الجهة المختصة في الضرائب.
ويتم تحصيل ضريبة العقار التجاري بنسبة معينة من قيمة العقار المباع. ويتم احتساب الضريبة بناءً على الأسس والقواعد المحددة من قِبَل الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية.
ومع ذلك، قد يكون هناك اتفاقات خاصة أو استثناءات قانونية تنص على أن المشتري يتحمل دفع الضريبة عوضًا عن البائع. هذا يعتمد على التفاوض بين الأطراف والشروط المحددة في عقد البيع. لذا ينبغي التحقق من الاتفاقيات القانونية والعقود المبرمة في كل حالة لمعرفة من يتحمل دفع الضريبة.

من المسئول عن سداد الضريبة المالك ام المستأجر

في الحالة العامة، يُفرض دفع ضريبة العقار التجاري في السعودية على المالك للعقار، وليس على المستأجر، حيث يعتبر المالك المسؤول الأساسي عن سداد هذه الضريبة وتقديمها إلى الجهة المختصة في الضرائب.
ومن الجدير بالذكر أن الضريبة العقارية تعتبر ضريبة مباشرة على الملكية العقارية وتستند إلى قيمة العقار المملوك. ويتم حساب الضريبة بناءً على نسبة محددة من قيمة العقار، وتُجمع من المالك وتُسدد إلى الجهة المختصة.
ومع ذلك، قد توجد بعض الحالات الاستثنائية أو الاتفاقات الخاصة التي يتم فيها تحويل دفع الضريبة على المستأجر بدلاً من المالك. هذا يعتمد على الشروط والاتفاقيات التي تمت بين الأطراف، والتي يمكن أن تتضمن توزيع تكاليف الضريبة بين المالك والمستأجر بناءً على الاتفاق المبرم بينهما.
لذا، ينبغي التحقق من العقود والاتفاقيات المحددة في كل حالة لتحديد من يتحمل دفع الضريبة العقارية، سواء كان المالك أو المستأجر.

وتُعد ضريبة العقار التجاري في السعودية أحد الجوانب الهامة في النظام الضريبي. وتهدف هذه الضريبة إلى تحقيق العدالة الضريبية وتوفير موارد مالية للدولة. ويجب على المالكين للعقارات التجارية الالتزام بدفع الضريبة المطلوبة. ومن خلال تنفيذ هذه الضريبة بشكل فعال وعادل، يمكن تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق التوازن المالي للدولة.

اترك تعليقا